في سنة 2022، قامت المديرية العامة للجماعات الترابية ببحث حول حالة إحداث وتفعيل وتتبع الهيئات الاستشارية بالجماعات الترابية بمستوياتها الثلاثة (الجهات، العمالات والأقاليم والجماعات)، من أبرز نتائجه:
*على مستوى المجالس الترابية:
- تم إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع في أكثر من 95% من الجماعات الترابية، وذلك وفقا لطلب ترشيح ومعايير الاختيار في أغلبية الحالات؛
- لم تلجأ الجماعات الترابية الى دعم خارجي من أجل إحداث هيئاتها إلا بنسبة قليلة جدا،
- ما يفوق 80% من الهيئات المحدثة لدى مجالس الجماعات والعمالات والأقاليم يترأسها أعضاء من المجتمع المدني، فيما تنخفض هذه النسبة إلى 58 % بالنسبة لمجالس الجهات.
- تعتبر نسبة النساء داخل الهيئات الأعلى بالنسبة للجهات فيما تنخفض هذه النسبة فيما يخص العمالات والأقاليم والجماعات؛
- مجمل هيئات الجهات والعمالات والأقاليم تتوفر على أنظمة داخلية في حين تنخفض هذه النسبة قليلا في الجماعات؛
- حوالي ثلث هيآت الجماعات الترابية تتوفر على برنامج عمل؛
- أكثر من نصف هيئات الجهات والجماعات تجتمع بطلب من رؤساء المجالس؛
- جل الهيئات تمت استشارتها أثناء إعداد مخططات التنمية المتعلقة بالجماعات الترابية؛
- جميع الآراء الصادرة عن هيئات الجهات تمت بطلب من رئيس المجلس، فيما أخذت هيئات العمالات والأقاليم والجماعات المبادرة لإصدار آرائها في الكثير من الحالات؛
- ثلاثة أرباع الآراء الاستشارية الصادرة عن الهيئات المحدثة على صعيد الجهات تم أخذها بعين الاعتبار، بينما تم أخذ هذه الآراء بعين الاعتبار بنسبة الثلثين فيما يخص العمالات والأقاليم والجماعات.
*على مستوى الجهات:
- أغلب الهيئات تم إحداثها وفقا لطلب ترشيح ومعايير الاختيار بدون الاعتماد على أي مؤسسة خارجية؛
- أكثر من 50% من الهيئات الاستشارية يترأسها أعضاء من المجتمع المدني؛
- تتوفر هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع والهيئة الاستشارية المختصة بدراسة القضايا ذات الطابع الاقتصادي على نظام داخلي بإحدى عشر جهة بينما تتوفر الهيئة الاستشارية المختصة بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب على نظام داخلي بعشر جهات؛
- أكثر من ثلثي الهيئات الاستشارية لا تتوفر على برنامج عمل؛
- أكثر من 83% من الهيئات الاستشارية تتوفر على محاضر الاجتماعات؛
- جميع الجهات عملت على استشارة الهيئات أثناء إعداد مخطط التنمية الجهوي؛
- كل الآراء الاستشارية المقدمة من طرف الهيئات جاءت بناء على طلب الرئيس؛
- نسبة كبيرة من الآراء المقدمة من طرف الهيئات تم أخذها بعين الاعتبار.
*البحث الخاص بهيآت المجالس الترابية
وقبل ذلك، قامت المديرية العامة للجماعات الترابية ببحث آخر حول اشتغال هذه الهيآت برسم سنة 2019 والذي أسفر عن النتائج التالية:
- احداث الهيآت: أغلب الجماعات الترابية قامت بأحداث الهيآت الاستشارية الخاصة بها.
- نسبة النساء داخل هذه الهيآت: تتضمن هذه الهيآت نسبة رجال أعلى من النساء، باستثناء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع على مستوى الجهات والتي تسجل نسبة نساء أعلى نسبيا من الرجال 55%
- طلب رأي الهيآت الاستشارية في برامج التنمية: عموما، تم طلب رأي الهيآت أثناء بلورة برامج التنمية.
- برنامج عمل الهيآت: أكثر من نصف الهيآت لا تتوفر على برنامج عمل.
- الأخذ بعين الاعتبار الآراء الاستشارية للهيآت: تم الأخذ بعين الاعتبار أغلب آراء الهيآت الاستشارية بالجهات، في حين تم أخذ آراء الهيآت بالعمالات والاقاليم والجماعات بنسبة 50%.
- وجود تقارير عن اجتماعات الهيآت: أغلب الهيآت بالجهات تحرر تقارير اجتماعاتها، في حين 2/3 من الهيآت المحدثة لدى العمالات والاقاليم تنجز تقارير الاجتماعات، أما الهيآت الاستشارية المحدثة بالجماعات فأكثر من نصفها يحرر هذه التقارير.
جدير بالذكر، أن إحداث الهيآت داخل المجالس الترابية يأتي تنفيذا للمادة 139 من الدستور، والتي تنص على أن "تضع مجالس الجهات والجماعات الترابية الاخرى آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتسيير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد "برامج التنمية وتتبعها"، نصت المواد 117، 111 و120 من القوانين التنظيمية المتعلقة، على التوالي، بالجهات، العمالات والاقاليم والجماعات، على إحداث هيآت استشارية لدى مجالس الجماعات الترابية.
وبالتالي، تحدث مجالس الجهات ثلاث هيآت استشارية:
*هيئة استشارية، بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني، تختص بدراسة القضايا الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
* هيئة استشارية تختص بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب.
* هيئة استشارية، بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين للجهة، تختص بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي.
بالنسبة لمجالس العمالات والاقاليم، فإنها تحدث هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني، تختص بدراسة القضايا الإقليمية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
نفس الأمر ينطبق على مجالس الجماعات، والتي يتوجب عليها احداث هيئة استشارية، بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني، تختص بدراسة القضايا الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، تسمى "هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع".
ولمواكبة الجماعات الترابية في تنزيل هذه الآليات التشاركية وضمان فاعليتها، أصدرت المديرية العامة للجماعات الترابية، في إطار تشاركي مع كل الفاعلين المعنيين، دلائل المساطر لإحداث وتفعيل واشتغال وتتبع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. يتعلق الأمر ب:
- دليل المساطر لاحداث وتفعيل واشتغال وتتبع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع داخل الجهات.
- دليل المساطر لاحداث وتفعيل واشتغال وتتبع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع داخل العمالات والاقاليم
- دليل المساطر لاحداث وتفعيل واشتغال وتتبع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع داخل الجماعات.