في ما يلي النص الكامل للرسالة الملكية التي تلاها رئيس مجلس النواب السيد كريم غلاب.
 
 
"الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
 
 
السيد رئيس المؤتمر،
أصحاب المعالي،
حضرات السيدات والسادة،
 
 
يطيب لنا أن نتوجه بالخطاب للمشاركات والمشاركين في مؤتمر مؤسسة قادة التشريع في الدولة بالولايات المتحدة الأمريكية، مرحبين بكم بالمملكة المغربية وبمدينة مراكش، رمز الانفتاح وفضاء الحوار بين الحضارات.
 
ونود بهذه المناسبة، أن نعرب عن شكرنا الجزيل لجميع أعضاء المؤسسة الأفاضل، على اختيارهم المغرب، لاحتضان أشغال المنتدى عبر- الأطلسي، الأكبر من نوعه، الذي تنظمه مؤسستكم، والذي ينعقد، لأول مرة في تاريخها، ببلد إفريقي وعربي.
 
كما نود الإشادة بالدور الذي تضطلع به هذه المؤسسة، بصفتها منظمة مستقلة وغير حزبية، تسعى إلى تأطير ومواكبة كبار المسؤولين في مهامهم التشريعية بالمجالس البرلمانية، في مختلف الولايات الأمريكية، خصوصا ما يتعلق برؤساء مجالس الشيوخ والنواب، وكذا بزعماء الأغلبية والمعارضة في كلا المجلسين، مهيبين ببرلمانيي المملكة المغربية وكافة الممثلين المنتخبين للجهات والأقاليم المغربية، لتوطيد علاقات التعاون وتبادل التجارب مع مؤسساتكم الموقرة.
 
أصحاب السعادة،
حضرات السيدات والسادة،
 
إن أواصر الصداقة المغربية-الأمريكية ليست وليدة اليوم. بل هي ثمرة علاقات تاريخية متميزة وفريدة، تستمد جذورها من التاريخ العريق المشترك بين البلدين، والذي يرجع إلى بداية القرن الثامن عشر، عندما كان المغرب في طليعة الدول التي اعترفت باستقلال الدولة الأمريكية الفتية، سنة 1777.
 
وإنه لمن دواعي الاعتزاز، أن نستحضر في هذه المناسبة أهمية توقيع اتفاقية السلام والصداقة بين بلدينا سنة 1786، وكذا ما تنطوي عليه المراسلات التاريخية بين السلطان سيدي محمد بن عبد الله (محمد الرابع) والرئيس جورج واشنطن، والتي أسست لعلاقات جد وطيدة ومستمرة، تقوم على الصداقة والتعاون والاحترام المتبادل بين البلدين، معطية بذلك نموذجا للاستقرار والاستمرارية في العلاقات الدولية.
 
وفي سياق هذه العلاقات العريقة والمتجددة بشكل موصول، بادر كل من المغرب والولايات المتحدة الأمريكية إلى إرساء أسس جديدة في علاقتهما الممتازة، وذلك من خلال إقرار حوار استراتيجي في شتنبر 2012، مجسدين بذلك العزم الأكيد على توطيدها وتطويرها، وذلك طبقا لإرادتنا المشتركة مع فخامة الرئيس باراك أوباما.
 
أصحاب السعادة،
حضرات السيدات والسادة،
 
إننا نشيد بأهمية ووجاهة اختياركم لموضوع "الديمقراطية المحلية والنموذج المغربي في محيطه الإقليمي" الذي وإن كان يندرج ضمن اهتمامات أعضاء وفدكم الرفيع المستوى، فإنه يتماشى في الوقت ذاته، مع ما أقدمت عليه المملكة المغربية من إصلاحات عميقة لتوطيد الممارسة الديمقراطية، وطنيا ومحليا.
 
وفي هذا الصدد، يندرج خيارنا، الذي لا رجعة فيه، لإرساء دعائم نموذج مغربي-مغربي في مجال الحكامة المحلية، قوامه الحرية والمواطنة، والمشاركة، والنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وتحرير الطاقات الخلاقة للقوى الحية للأمة. كل ذلك في إطار مغرب حديث، متشبث بوحدته الوطنية والترابية، وبصيانة مقومات هويته الأصيلة، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية-الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية المتوسطية، كما ينص على ذلك الدستور الجديد للمملكة.
 
إننا لا نعتبر خيار الديمقراطية المحلية، مجرد إعلان نوايا فحسب، بل إنه أضحى، بعد تجربة لامركزية طويلة منذ الاستقلال، في الستينيات من القرن الماضي، واقعا دستوريا ملموسا، تجسده مبادئ الدستور الجديد، التي جعلت من الجهوية المتقدمة الأساس الذي يقوم عليه التنظيم الترابي للمملكة.
 
وبالرغم من الخصوصيات المرتبطة بالشكل الأحادي أو الفيدرالي لدولتينا، فإن ما يجمع كلا النظامين، من حيث التسيير الحديث للتراب الوطني، هو الاعتماد على مبدأ اللامركزية، على مستوى مختلف الهيئات الترابية المحلية. كما أننا نتقاسم نفس المبادئ المؤسسة للديمقراطية المحلية، والتي كرسها الدستور المغربي الجديد، والمتمثلة في مبدأ التدبير الحر، والتعاون والتضامن، وتأمين مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة.
 
إن الجهوية المتقدمة تقوم على ترسيخ الديمقراطية الترابية والتشاركية والمواطنة، وتوطيد العمق الثقافي والاجتماعي والتاريخي لمختلف مناطق بلادنا، والنهوض بخصوصياتها الجهوية والمحلية، وذلك في إطار المغرب الموحد للجهات، بما ينطوي عليه من إصلاح وتحديث لهياكل الدولة، وحكامة جيدة، قائمة على التوزيع الأمثل للاختصاصات بين المركز والجهات، في نطاق ديمقراطية القرب، التي تمكن كل جهة من استثمار طاقاتها والتعبير عن مميزاتها، والاضطلاع بدورها كرافعة حقيقية للتنمية. علاوة على جعلها تنهض بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ليس بالتبعية للدولة، ولكن بالشراكة الحقيقية معها، وكذلك مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك بهدف تحقيق تنمية متوازنة والحد من الفوارق بين مختلف الجهات.
 
وإننا لعازمون على التفعيل الكامل لهذه المبادئ، على أن تشمل الجهوية المتقدمة، كافة مناطق المملكة، وفي طليعتها أقاليم الصحراء المغربية.
 
ولا يفوتنا في هذا الصدد، أن نؤكد تمسكنا بالمسار الأممي لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، على أساس مبادرتنا المقدامة للحكم الذاتي، في نطاق سيادة المملكة ووحدتها الوطنية وحوزتها الترابية. إنها المبادرة التي أشاد المنتظم الدولي بجديتها ومصداقيتها، اعتبارا لجوهرها الديمقراطي، المرسخ لحقوق الإنسان، والضامن للتدبير الواسع من قبل أهلها وساكنتها لشؤونهم المحلية. فضلا عن بعدها الاستراتيجي، الهادف لتحقيق التنمية والاندماج المغاربي، في ظل نظام مغاربي جديد، وضمان الأمن والاستقرار بمنطقة الساحل والصحراء وشمال إفريقيا، وتحصينها من نزوعات البلقنة والتطرف والإرهاب، التي أصبحت تهدد كل بلدان المنطقة، بل غدت واقعا مريرا، يتعين التصدي له من لدن الجميع.
 
أصحاب السعادة،
حضرات السيدات والسادة،
 
إن البعد الاقتصادي يحظى في مؤتمركم هذا باهتمام خاص، ويعتبر حضور رؤساء عدة شركات كبرى دليلا ملموسا على ذلك. وإننا لندعوهم بمناسبة تواجدهم بين ظهرانينا، لاستكشاف الإمكانيات الواسعة للاستثمار بالمغرب، وإقامة شراكات فعلية مع نظرائهم من الفاعلين الاقتصاديين المغاربة.
 
وفي هذا الإطار، فقد شكل النهوض بالعلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية دائما إحدى أولوياتنا. وخير دليل على ذلك، اتفاق التبادل الحر، الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2006، وهو الاتفاق الوحيد من هذا النوع للولايات المتحدة الأمريكية مع بلد إفريقي.
 
وبالإضافة إلى ذلك، فقد أبرم المغرب ومؤسسة تحدي الألفية، سنة 2007، عقدا من أجل إنجاز برامج طموحة للحد من الفقر وتحفيز النمو الاقتصادي. وإذ نسجل اليوم، بكل ارتياح،النتائج الإيجابية لهذا العقد الأول، فإننا نستبشر خيرا بالمجالات المفتوحة والآفاق المستقبلية للتعاون، في نطاق اتفاق ثان.
 
وإن هذين المثالين، والعديد من البرامج الأخرى للتعاون المثمر، لتجسد كلها الإرادة المشتركة التي تحدونا، وعزمنا الأكيد على تطوير هذه العلاقات وجعلها في مستوى العلاقات السياسية لبلدينا.
 
وإذا كان المؤتمر الاقتصادي المغربي الأمريكي الأول، المنعقد في شهر دجنبر المنصرم، قد شكل مناسبة لإعطاء دينامية جديدة للتعاون بين بلدينا، والوقوف على القطاعات الواعدة التي تحمل قيمة مضافة مهمة، فإننا نتطلع لأن تشكل الدورة الثانية لهذا المؤتمر، المزمع عقدها بالرباط في نونبر المقبل، مناسبة للنهوض بالتعاون بين المغرب ومختلف الولايات الأمريكية.
 
كما نأمل أن يشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لعرض الآليات والوسائل التي من شأنها أن توطد بشكل أقوى التعاون في مجال التبادل الثقافي والأكاديمي، وتشجيع التوافق والتفاهم بين شعبينا، علاوة على إشاعة التسامح الديني والنهوض بالحوار بين الأديان والحضارات. وهي مبادئ نتقاسمها جميعا، ونعتبرها أساسية لتقارب وتفاهم شعوبنا. كما نلتزم التزاما راسخا بالدفاع عنها وحمايتها من مخاطر مختلف أنواع التطرف والتهميش والإقصاء.
 
 وإذ نجدد لكم عبارات الترحيب، والدعاء لكم بالمقام الطيب في المملكة المغربية، فإننا نتمنى أن تكلل أعمال مؤتمركم بالنجاح والتوفيق.
 
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".