في ما يلي النص الكامل للرسالة الملكية التي تلاها السيد المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ..
” الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
معالي المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة،
السيدات والسادة الوزراء،
حضرات السيدات والسادة،
يطيب لنا أن نرحب بالمشاركين في المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة، الذي يحتضنه بلدكم الثاني المغرب، بتنظيم من المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة.
ونود في البداية، أن نعرب لهذه المنظمة العتيدة ولجميع الدول الأعضاء، عن تقديرنا الكبير للجهود الخيرة المبذولة في مجال حماية الطفولة.
وإننا لنشيد باختياركم لموضوع “نحو طفولة آمنة”، اعتبارا للأهمية البالغة التي أصبحت تكتسيها قضايا الطفولة، ولما يعكسه ذلك من التزام مشترك، بضرورة ضمان أمن الأطفال وحماية حقوقهم، كما هي متعارف عليها عالميا.
كما يجسد هذا الملتقى، الذي أضفينا عليه رعايتنا السامية، الوعي الجماعي بما يتهدد أطفالنا من مخاطر كثيرة ومتداخلة، قد ترهن طاقتهم، وتهدد مستقبلهم، إن لم نعمل على رعايتهم تربويا، وتأهيلهم معرفياً وحضارياً، بما يساهم في إدماجهم في عالم المعرفة والاتصال، وانفتاحهم على مختلف الحضارات الإنسانية، وعلى مستجدات العصر.
وإنني لواثق بأن هذا المؤتمر الهام، سيشكل مناسبة للوقوف على واقع الطفولة في دول العالم الإسلامي، وتبادل التجارب والخبرات، والتفكير الرصين في أفضل السبل، لرفع التحديات المتزايدة التي تواجهها، في هذا المجال.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
إنّ المملكة المغربية، باحتضانها لهذا المؤتمر، إنما تؤكد التزامها الثابت بالعمل الإسلامي المشترك، وخاصة عندما يتعلق الأمر بموضوع مصيري يهم بناء مستقبلنا المشترك.
ومن هذا المنطلق، فإن المغرب على استعداد ليضع رهن إشارة جميع أشقائه التجربة التي راكمها، في مجال حماية الطفولة وضمان أمنها ورعايتها، والتي سيتم عرضها عليكم خلال هذا الملتقى.
فمنذ زُهاء ربع قرن، أكد والدنا المنعّم جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، في خطابه للمؤتمر الوطني الأول حول حقوق الطفل سنة 1994، أنّ الطفولة هي دعامة المستقبل، وأمل البشرية في غد أفضل. كما أعلن يومئذ أن حضارة الأمم والشعوب إنّما تقاس بمبلغ عنايتها واهتمامها بأطفالها.
ولم تمض سوى سنة على هذا الإعلان، حتى انبثق عن هذا المؤتمر إنشاء المرصد الوطني لحقوق الطفل، الذي تتولى رئاسته شقيقتنا صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، التي تواصل إلى اليوم جهودها المشكورة، من أجل النهوض بالطفولة المغربية، والرقي بأوضاعها الاجتماعية والحقوقية.
كما تم سنة 1999 إحداث برلمان الطفل، الذي أصبح مدرسة للتربية على الديمقراطية وروح المواطنة، من خلال المشاركة الفعلية من لدن الأطفال أنفسهم، وانخراطهم الإيجابي في العملية السياسية، على جميع المستويات.
وقد حرصنا، منذ اعتلائنا العرش، على تعزيز هذا المسار، من خلال إقامة المؤسّسات المختصة، ووضع التشريعات اللازمة لدعم حماية الأطفال.
وتثمينا لهذا الرصيد، عملنا على إعطاء دُفعة قوية لحماية الطفولة، والنهوض بأوضاعها، حيث نصّ دستور 2011 على أنّ الدولة تسعى لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية.
كما نصّ على أنّ التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة، وعلى إحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، الذي تمت المصادقة على القانون المنظم له، والذي سنعمل قريبا على تنصيبه.
وتجسيداً لحرصنا على النهوض بالفئات الهشة، قمنا بإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وفي صلبها النهوض بأوضاع الطفولة، وخاصة المهمّشة منها وذات الخصاصة، والعمل على إنقاذها من الأمية والفقر والإقصاء.
وبموازاة ذلك، نحرص على متابعة وتقييم الخطة الوطنية للطفولة، التي تم إعدادها من قبل الفاعلين المعنيين، خلال المؤتمر الوطني الثاني عشر لحقوق الطفل.
كما عملنا على تعزيز تماسك الأسرة، من خلال اعتماد مدونة متقدمة للأسرة، تراعي المصلحة الفضلى للطفل وتصون حقوقه، في كل الظروف والأحوال، داعين إلى مواكبتها بالتقييم والتقويم، لمعالجة النقائص التي أبانت عنها التجربة.
وتعزيزا لهذا التوجه، الهادف إلى توفير الأمن والحماية للأطفال، بادرنا إلى إصدار مجموعة من القوانين ذات الصلة، مثل مراجعة القانون المتعلّق بمنح الجنسية المغربية للطفل من أم مغربية وأب أجنبي، وكذا القانون المتعلّق بمنع تشغيل الأطفال القاصرين، والقانون المتعلّق بإنشاء وتدبير مؤسّسات الرعاية الاجتماعية.
وقد تم تتويج هذه الأوراش والمبادرات البناءة، بإرساء منظومة مندمجة ومتكاملة تعزز الوقاية والحماية للأطفال والأسر، وتشكل جوابا وطنيا عن مختلف الإشكالات المرتبطة بحماية الأطفال.
وإدراكا منا بأن توفير الحماية للأطفال، وصيانة حقوقهم، لن تتم خارج أسرهم، فقد حرصنا على مواكبة ذلك بالنهوض بأوضاع محيطهم العائلي والاجتماعي.
ولهذه الغاية، أصدرنا توجيهاتنا بتوسيع دائرة الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، ليشمل الأمهات المعوزات، واللواتي يتعرّضن مع أطفالهن، بعد انحلال ميثاق الزوجية، إلى الإهمال والفقر، وكذا الأرامل اللواتي يعانين من الهشاشة والإقصاء.
وبالإضافة إلى ذلك، تم تفعيل خدمات صندوق التماسك الاجتماعي، وإحداث مجموعة من الخلايا المختصة بالتكفل بالنساء والأطفال في المحاكم والمستشفيات العمومية، وتوفير الدعم النفسي للأطفال، وغيرها.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
إنّ اهتمامنا بالارتقاء بواقع طفولتنا على المستوى الوطني، لا يعادله إلا حرصنا على الانخراط في مختلف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، والوفاء بها.
وفي هذا الإطار، فقد كان المغرب رائدا في الانضمام، منذ 1993، لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، ثم المصادقة بعد ذلك على البروتوكول الاختياري الملحق بهذه الاتفاقية بشأن إجراء تقديم البلاغات.
ولم يقتصر عملنا على حماية الطفل المغربي فقط، بل حرصنا على أن يشمل أيضا المهاجرين، من خلال اعتماد استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء، تقوم على مقاربة إنسانية، تعطي الأولوية في عملية تسوية أوضاع المهاجرين، للفئات الهشة والتجمع العائلي والأطفال.
وفي سياق الحماية الدولية لحقوق الأطفال، لا يفوتنا أن نستحضر الأوضاع المأساوية التي تعانيها الطفولة في شتّى أرجاء العالم، ولاسيّما في بعض البلدان العربية والإفريقية والآسيوية؛ فضلاً عن المناطق التي تعرف حروباً أو صراعات عرقية، تعرّض أطفالها للتشرّد والاستغلال الإجرامي.
وأمام هذه الأوضاع المأساوية، التي تسائل الضمير العالمي، فإننا ندعو المجتمع الدولي، والقوى الكبرى الفاعلة فيه، على الخصوص، لتحمل مسؤوليتها التاريخية، تجاه ما يتعرض له مستقبل البشرية، المتمثل في أطفالها، من عنف واستغلال وإهمال.
كما ندعوها إلى المبادرة باتخاذ ما يلزم من إجراءات، لإنقاذ هؤلاء الأطفال، قبل فوات الأوان، من ويلات الحروب والصراعات، ومن مَخالب الأوبئة والمجاعات، والجماعات المتطرفة والإرهابية، ومما يتعرضون له من مآس بسبب الهجرة غير الشرعية.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
إذا كانت دول العالم الإسلامي تتقاسم نفس المبادئ والقيم، التي يحث عليها ديننا الإسلامي الحنيف، في توفير الرعاية الواجبة للأطفال، وصيانة حقوقهم، فإنها تتقاسم أيضا نفس التحديات.
وهو ما يقتضي تعزيز التضامن والتعاون في ما بينها، وتضافر الجهود، وتقاسم التجارب التي راكمتها في مجال حماية الطفولة، والتوجه لإقامة شراكات بناءة ومبتكرة، تأخذ بعين الاعتبارات خصوصيات بلداننا، مع الحرص على إشراك الفاعلين المعنيين، بما في ذلك هيآت المجتمع المدني.
وفي هذا الصدد، فإن مختلف أشكال العنف والاستغلال والإهمال، التي يتعرض لها الأطفال، ولاسيما منها الأشكال الحديثة للعنف، وتشغيل الأطفال القاصرين، تستوجب إحداث منظومة للتبليغ عن الخروقات، ينخرط فيها كل الفاعلين، بمن فيهم الأسرة والمدرسة والمجتمع.
وأمام ما يتعرض له الأطفال من عنف مادي ومعنوي، ومن تجاوزات بشتى أنواعها، من طرف بعض أقاربهم الموثوق بهم، الذين يتعاملون معهم بشكل يومي، فإنه يتعين العمل على وضع آليات لتوثيق هذا النوع من العنف، وإنتاج مؤشرات وبيانات كفيلة بوضع برامج للوقاية منه.
وكما تعلمون، فإن ضمان حقوق الأطفال يمر قبل كل شيء، عبر تمكينهم من حقوقهم الأساسية، في الصحة والتعليم والسكن والحماية الاجتماعية، والتي تنص عليها أيضا أهداف التنمية المستدامة، التي تتضمن دعوة صريحة لمحاربة العنف ضد الأطفال.
وهو ما يتطلب من دول العالم الإسلامي الاستثمار في قضايا الطفولة، بكل أبعادها وتحدياتها، من خلال العمل على مكافحة الفقر، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية، وتوفير الأمن الغذائي، ومواكبة الثورة الرقمية، واستتباب الأمن والاستقرار.
وإنني لواثق بأن المجلس الاستشاري للنهوض بالطفولة في العالم الإسلامي، الذي سيتم إحداثه، سيشكل قوة اقتراحية لرفع مختلف التحديات المشتركة المتعلقة بالطفولة.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
إنكم تعرفون أن أطفال اليوم هم رجال الغد، وهم مستقبل الأمة الإسلامية، إذا ما تمكنا من حمايتهم، وتمكينهم من أسباب الانفتاح والارتقاء. كما تدركون حجم التحديات التي تواجه أطفالنا.
وإنني لعلى يقين، بأن هذا المؤتمر الهام، بما يجمع المشاركات والمشاركين فيه، من كفاءات وخبرات، ومن غيرة إسلامية صادقة على حقوق الأمة ومستقبلها، سينكب على مختلف الجوانب المرتبطة بالطفولة.
وإننا لنتطلع لإصدار توصيات عملية وموضوعية، وقابلة للتطبيق، مع وضع آليات تنفيذها ووسائل تموليها، لما فيه صالح أمتنا، وضمان مستقبل أبنائها.
أعانكم الله، وسدد على طريق الخير خطاكم، وكلل أعمالكم بالتوفيق.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.