« في هذا الإطار، بادرنا في المغرب إلى تبني إصلاحات جوهرية ، في مقدمتها دسترة الجهوية المتقدمة ، التي تهدف إلى إقرار تنظيم ترابي متكامل ، يؤسس لمرحلة جديدة في مسار تقوية الديمقراطية المحلية ، وترسيخ مكانة الجماعات الترابية كشريك أساسي ، بجانب الدولة والقطاع الخاص ، في تدبير قضايا التنمية. »
وفي نفس السياق، قدم المغرب مبادرة مقدامة لتخويل أقاليمنا الجنوبية حكما ذاتيا ، يتيح لسكان المنطقة التدبير الديمقراطي لشؤونهم المحلية ، في إطار وحدة المملكة وسيادتها على كامل أراضيها، ويراعي خصوصياتهم الاجتماعية والاقتصادية ، وأصالتهم الثقافية ، باعتبارها من روافد الهوية المغربية الموحدة ، الغنية بتعدد مكوناتها.
أنقر هنا للاطلاع على نص الرسالة
