(....)
« يطيب لنا أن نتوجه إلى المشاركين في هذه المناظرة الوطنية الهامة، حول موضوع “السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، التي أبينا إلا أن نضفي عليها رعايتنا السامية، اعتبارا للمكانة الأساسية التي يتبوؤها قطاع العقار، في مواكبة دينامية التنمية الشاملة التي تشهدها بلادنا »
" كما نهيب بكافة الجهات الحكومية المعنية للعمل على تسريع وتيرة تصفية الوضعية القانونية للأراضي الجماعية، بهدف توفير مناخ ملائم لدمج أمثل لهذه الأراضي في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد "
(....)
" إن الرفع من فعالية ونجاعة السياسة العقارية للدولة، يقتضي اعتماد استراتيجية وطنية شمولية وواضحة المعالم، وتنزيلها في شكل مخططات عمل، تتضمن كافة الجوانب المتعلقة ببلورة وتنفيذ هذه السياسة، مع ما يرتبط بذلك من تدابير تشريعية وتنظيمية وإجرائية وغيرها، في تكامل بين الدولة والجماعات الترابية، باعتبارها فاعلا أساسيا في التنمية المجالية "
(....)
أنقر هنا للاطلاع على نص الرسالة
