"(...) كما أن ھذه السنة تصادق مرور ثلاثین عاما على إقرار المیثاق الجماعي لسنة 1976 ، الذي تمت مراجعتھ وتطویره سنة 2002 . وھي مناسبة یتعین علینا أن نجعل منھا محطة لتقویم تجربتنا، في مجال الدیمقراطیة المحلیة لاستشراف ما نسعى إلیھا من توسیع نطاق الممارسة الدیمقراطیة وتحقیق نجاعة السیاسات والبرامج العمومیة.

وفي ھذا الصدد، یتعین علینا إعطاء نفس جدید لمسار اللامركزیة والجھویة، والعمل على أن یصبح التدبیر اللامتمركز، بوصفھ لازمة لخیار اللامركزیة، قاعدة أساسیة في جمیع القطاعات العمومیة ومقوما ضروریا للحكامة الترابیة الجیدة... (...)."

(....)فمقاربتنا الجھویة، لتدبیر الشأن المحلي، نابعة من إیماننا الراسخ، بأن كل جھة من جھات المملكة، تزخر بإمكانات طبیعیة وحضاریة ھامة، وبفعالیات ونخب مؤھلة، قادرة على التدبیر الناجع لشؤونھا، وفق قواعد الحكامة العصریة.

وإننا لواثقون بأن ھذا الملتقى الھام، لیشكل مناسبة للتفكیر والبحث والحوار الجدي، من أجل بلورة توصیات واقتراحات عملیة، من شأنھا إیجاد الحلول الملائمة للصعوبات والعراقیل التنظیمیة والمالیة، التي تعترض تنمیة المدن والجماعات المحلیة، والنھوض بھا في إطار مشاریع طموحة، ومخططات تنمویة مضبوطة، في مناخ من المشاركة الدیمقراطیة والعیش الحر الكریم (....)".

أنقر هنا للاطلاع على نص الخطاب