(....) وفي نفس السياق ، فقد أضحى من مقومات الحكامة الجيدة، التحديد الدقيق لمحاور التنمية الحضرية، الكفيلة بتثمين المؤهلات التنافسية لمدننا، وإخضاع مجهود التنمية لمنطق التجديد والابتكار، واللجوء إلى تقنيات ترويج السياسة الترابية، واعتماد آليات فعالة للشراكة والتعاون. وتشكل هذه العوامل كلها عناصر للنجاح، لا غنى عنها، للارتقاء بمدننا إلى فضاءات للتساكن والعيش الكريم، في حفاظ على هويتها الأصيلة وطابعها الحضاري المتميز.(...)

إن المغرب، كباقي الأقطار العربية الشقيقة، لواع كل الوعي، بالرهانات والتحديات الجديدة، التي تواجهها مدننا في شتى المجالات. وهذا ما جعلنا نحث حكومتنا والمنتخبين المحليين، في كل المناسبات، لوضع تصور إستراتيجي وشامل، من أجل النهوض بالوحدات الترابية، على اختلاف أنواعها ومستوياتها. تصور يقوم على مبدأ التعاقد والشراكة بين الدولة والجماعات المحلية، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وبناء أقطاب جهوية متجانسة جغرافياً، ومتكاملة اقتصادياً، ومنسجمة اجتماعياً وثقافياً، خدمة للمصلحة العامة وضماناً للتنمية الشاملة المندمجة. وكل ذلك في نطاق اعتبار التنمية الحضرية رافعة قوية لبنائها الموصول لمغرب موحد، وعصري، ومتقدم، مصون السيادة التامة، موحد التراب، متلاحم المكونات البشرية.(...)

وتعتبر برامج التنمية والتهيئة والتأهيل العمراني، التي حظيت بها مدن الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، في صدارة مسار الجهوية واللامركزية الذي نقوده، وتنخرط فيه كافة مكونات الأمة بقوة وإجماع.(...)
وترسيخاً لهذا التوجه الديمقراطي التنموي الوحدوي، فقد اقترحنا مبادرة لتخويلها نظام حكم ذاتي، كحل توافقي ونهائي للنزاع المفتعل حول مغربيتها. وتعد مدينة  العيون، الأثيرة لدى المغاربة قاطبة والشعوب العربية، التي تمثلون فئاتها الحضرية وقواها الحية، العضو الفاعل في منظمتكم، كمثيلاتها في شمال المملكة، خير مثال على نجاعة مقاربة الشراكة والتعاون، في بلورة برامج التنمية المحلية.(...)

أنقر هنا للاطلاع على نص الرسالة