" (....) إن العمل الذي نحن بصدده یستھدف التحول بالمغرب إلى اقتصاد منتج تنافسي ومجتمع حدیث، تترسخ فیھ ثقافة وممارسة التشاور والتعاقد; وذلك بتحدید أھداف وبرامج ومخططات، وتوفیر وسائل إنجازھا المشترك. وھذا یتطلب جھدا متواصلا، لا یقف فقط عند حدود تنصیب مراكز جھویة للاستثمار بل یتعداه إلى تأھیل اقتصادنا لرفع التحدیات، التي تملیھا علینا التزاماتنا الدولیة، سواء في إطار منظمة التجارة العالمیة، أو اتفاقیة الشراكة مع الاتحاد الأوربي، أو في نطاق خلق سوق حرة عربیة ومتوسطیة(....).

-6- وحتى یتمكن ولاة الجھات من تفعیل المساطر 1-3 من ھذه الرسالة فإن القطاعات المعنیة، وفي حدود المبالغ المنصوص علیھا في البند 2 یتعین على أعضاء حكومتنا والموظفین السامین في إدارتنا المركزیة، أن یفوضوا لھم الصلاحیات اللازمة لیبرموا أو یصدروا باسم الدولة العقود والقرارات التالیة :
- عقود البیع أو الكراء المتعلقة بعقارات من ملك الدولة الخاص
- قرارات الترخیص باحتلال الملك العمومي والملك الغابوي
- الترخیص بإقامة أنشطة صناعیة وزراعیة مصنعة ومعدنیة أو استغلالھا
- الترخیص بفتح مؤسسات سیاحیة واستغلالھا وتصنیفھا ومراقبتھا وتسلیم مختلف الرخص الخاصة الضروریة لاستغلال ھذه المؤسسات(...)
 

4. 1. 1 - لذا، یجب على عمال جلالتنا أن یتأكدوا من أن السلطات المحلیة المختصة التي تتصرف بصفتھا ممثلة للدولة، تسلم في الآجال التي یحددھا القانون أو النصوص التنظیمیة الجاري بھا العمل، التراخیص الضروریة لإنجاز الاستثمارات ولا سیما التراخیص المتعلقة بتجزئة الأراضي والبناء والسكن وشھادات المطابقة.
 

4. 1. 2 -  وعندما یلاحظ عمال جلالتنا أن ھناك تأخیرا في تسلیم ھذه التراخیص وأن ھذا التأخیر مرده إلى السلطات المعنیة، فإنھم یأمرونھا بالتقید، داخل آجال یحددونھا، بأحكام القانون والنصوص التنظیمیة الجاري بھا العمل .وفي حالة استمرار التأخیر، فإنھم یشعرون بذلك والي الجھة ویمارسون سلطة الحلول التي یخولھا لھم المیثاق الجماعي والتي ستحدد شروط ممارستھا بنص تنظیمي یتخذ باقتراح من وزیرنا في الداخلیة. (...)"

أنقر هنا للاطلاع على نص الرسالة