( تلاها وزير السياحة والصناعة التقليدية، السيد محمد بوسعيد)
"الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
حضرات السيدات والسادة،
يطيب لنا أن نتوجه إلى المشاركين في الدورة التاسعة للمناظرة الوطنية للسياحة، المنعقدة هذه السنة بالسعيدية.
ونود التنويه باختيار المنظمين لهذه الجوهرة المتوسطية الجميلة، لاحتضان أشغال هذا اللقاء الدوري الهام. وذلك اعتبارا لما تزخر به الجهة الشرقية للمملكة، التي تحظى بسامي عنايتنا، من مؤهلات طبيعية وثقافية وسياحية، واقتصادية هائلة.
وإن ما تم إنجازه بالسعيدية من بنيات تحتية سياحية، يعتبر أولى الثمار التي تجنيها المملكة، من تفعيل السياسة الوطنية المندمجة المعتمدة في مجال السياحة.
كما يعد تجسيدا ملموسا لطموحنا الوطني، في انبثاق أقطاب سياحية جديدة ببلادنا، ترقى إلى مصاف الوجهات السياحية العالمية.
لقد كان لرؤية 2010، التي أطلقناها سنة 2001، بمناسبة انعقاد المناظرة الأولى للسياحة بمراكش، الفضل في إعادة النظر، بصفة جذرية، في السياسة السياحية ببلادنا.  مما نتج عنه تعبئة القطاعين العام والخاص، والتفافهما حول هذه الرؤية الواعدة.
كما يعتبر "مخطط أزور"، بما يهدف إليه من خلق وجهات سياحية جديدة، وإعادة التوازن للعرض السياحي، من خلال تطوير السياحة الشاطئية، دعامة أساسية تستند عليها الإستراتيجية الوطنية "رؤية 2010 ".
وفي هذا الصدد، فإن تدشين محطة السعيدية، المحطة الأولى المبرمجة في إطار هذا المخطط، والشروع في استغلالها، ابتداء من صيف هذه السنة، وفي تسويقها المُرضي،  رغم إكراهات الظرفية الاقتصادية والمالية الدولية الحالية، ليعد إنجازا متميزا،  ومبعث افتخار للمغرب.
كما سيتعزز هذا الإنجاز قريبا، بتدشين "محطة مازكان" بالجديدة، ثم افتتاح محطتي ليكسوس بالعرائش، وموكادور بالصويرة، مع ما سيترتب عن هذه المنجزات من آثار إيجابية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية بهذه المناطق، وخاصة ما يرتبط منها بخلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة عديدة لفائدة شبابها.
حضرات السيدات والسادة،
بالرغم من التداعيات السلبية للأزمة، التي تشهدها اقتصاديات الدول الكبرى المصدرة للسياح، فإن وتيرة النمو الاستثنائية التي شهدها قطاع السياحة ببلادنا، خلال السنوات الأخيرة، تبرهن على قدرة كبيرة على مواجهة التحديات، والتكيف مع مختلف الإكراهات.
ذلك أن المؤهلات السياحية التي تزخر بها بلادنا، وجودة المنتوج السياحي الوطني، وتنوع عروضه، وقدرته على المنافسة، علاوة على القرب من أهم الأسواق السياحية العالمية، واعتماد سياسة فتح الأجواء لاستقطاب شركات الطيران الدولية؛ كلها عوامل ساهمت في الحد من الآثار السلبية لتلك الأزمة.
وإننا لحريصون على ضمان المناخ المناسب لخلق دينامية دائمة داخل القطاع السياحي، وتدعيم حيويته وتنافسيته.
ولهذه الغاية، ندعو الحكومة والسلطات المحلية، ومهنيي القطاع، إلى المزيد من التعبئة وتضافر الجهود، من أجل تطوير الصناعة السياحية ببلادنا، باعتبارها قطاعا يحظى بالأولوية في سياستنا الاقتصادية. فضلا عن كونه يفتح آفاقا واعدة، في مجال توفير فرص الشغل للشباب.
كما نحث المؤسسات البنكية على تقديم المزيد من الدعم للاستثمارات السياحية، ووضع الآليات المالية الملائمة، لمواكبة مبادرات المستثمرين، المغاربة منهم والأجانب، في إنجاز مشاريعهم.
وفي نفس السياق، نهيب بمهنيي وشركاء القطاع السياحي، إلى تعزيز انخراطهم في هذه الدينامية، لإبراز مقومات المغرب كوجهة سياحية متميزة، مع الأخذ بعين الاعتبارتوسع قاعدة العرض السياحي الوطني، ابتداء من هذه السنة، واحتدام المنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي، والعمل على ابتكار أساليب جديدة ناجعة في مجال التسويق والترويج والتواصل.
وكل ذلك في إطار مراعاة القيم المغربية الأصيلة، والهوية الوطنية الموحدة، الغنية بتعدد وتنوع روافدها ومقوماتها الثقافية والحضارية.
وهو ما يتطلب الانكباب على تأهيل المنتوج السياحي، والعرض الفندقي، للاستجابة لمتطلبات الجودة العالية.
لهذه الغاية، ندعو الحكومة إلى إعادة النظر، في أقرب الآجال، في نظام تصنيف الفنادق، وملاءمته مع المتطلبات البيئية والطاقية الجديدة. وذلك في إطار سياحة مستدامة، تراعي المعايير البيئية الدولية.
كما يتعين متابعة برنامج تكوين الموارد البشرية المؤهلة في القطاع الفندقي،  وتطوير مناهج التكوين المهني السياحي، علاوة على ضرورة تعزيز قدرة هذا القطاع على جذب المزيد من الأطر الكفأة، والحرص على أن تصبح مناصب الشغل به قارة ودائمة.
ولأجل ذلك، ينبغي على الحكومة أن تنكب، قبل نهاية هذه السنة، على بلورة رؤية سياحية مستقبلية، في أفق 2020. رؤية مضبوطة عمادها الواقعية، وغايتها تعزيز المكاسب الهامة، التي تحققت في إطار تفعيل "رؤية 2010". وقوامها استخلاص العبر والدروس من جوانب ضعفها ونواقصها.
إن الأمر يتعلق ببلورة رؤية شاملة تحدد هذه السياسة السياحية الوطنية، بالنسبة للعشرية القادمة. وسياسة نريدها متجددة ومستدامة، تأخذ بعين الاعتبار توجهات السياحة العالمية، وتحديات العولمة والتطورات المحتملة للاقتصاد العالمي.
وتظل غايتنا المثلى، تطوير سياحة أصيلة ومسؤولة، تستثمر كل المؤهلات الطبيعية والثقافية والحضارية، التي تتميز بها بلادنا. سياحة متطورة، تساهم بصفة فعلية، في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي ننشدها لكل فئات شعبنا الأبي، ولمختلف جهات وطننا العزيز، وتعزيز إشعاعه الدولي، وتكريس انفتاحه على محيطه الجهوي والدولي.
ذلك أن القطاع السياحي لا ينطوي فقط على رهانات اقتصادية، بل يعد عاملا أساسيا في مد جسور التفاهم والتواصل والتعارف بين الأمم والشعوب، وإقرار السلم والوئام في العالم، وتمكين الفرد من تحقيق ذاته وطموحاته، والتحرر من نزوعات التعصب والانغلاق.
وهو بذلك يفتح آفاقا حقيقية أمام الإنسانية، للإحساس بالسعادة، ولتقاسم أفكار وثقافات أخرى، في تجاوز للحدود والموانع التي لن تقف أمام اتجاه التاريخ المعاصر،  في انبثاق مواطنة كونية، تشكل فيها السياحة رافعة أساسية لتفاعل الحضارات والثقافات، وتعارف الشعوب، الذي جعله العلي القدير من أسرار ومغازي خلقه للكون.
أعانكم الله، وسدد خطاكم، وكلل أشغالكم بكامل التوفيق.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".